بررسی ماده ۱۵ RSTP در خصوص فسخ قرارداد فوتبال با دلائل موجه ورزشی

فسخ قرارداد بازیکنان فوتبال با علت موجه ورزشی در ماده 15 RSTP

معرفی

یکی از مهمترین موضوعات قراردادهای فوتبالی در بین افراد این حوزه فسخ قرارداد به دلائل موجه ورزشی است.این موضوع از این جهت پراهمیت است که بخش زیادی از اختلافات بین باشگاه ها و بازیکنان حرفه ای که در ترکیب اصلی تیم قرار نمیگیرند را در بر میگیرد.در این یادداشت با توجه به تفسیریه های خود فیفا ، موضوع مورد بررسی خواهد گرفت.

متن ماده 15 RSTP:

یک حرفه ای معتبر که در طول فصل، در کمتر از ده درصد از مسابقات رسمی که باشگاهش در آن حضور داشته است، حضور داشته است، ممکن است قرارداد خود را پیش از موعد به دلیل دلایل ورزشی فسخ کند. درارزیابی چنین مواردی باید به شرایط بازیکن توجه شود. وجود دلیل عادلانه ورزشی باید به صورت موردی ثابت شود. در چنین حالتی، تحریم های ورزشی اعمال نمی شود، اگرچه ممکن است غرامت قابل پرداخت باشد.یک حرفه ای فقط می تواند قرارداد خود را بر این اساس در 15 روز پس از آخرین بازی رسمی فصل باشگاهی که در آن ثبت نام کرده است فسخ کند.

هدف و دامنه

حتی زمانی که یک باشگاه به طور کامل به تمام تعهدات قراردادی خود در قبال یک بازیکن عمل می کند، این لزوما تضمین نمی کند که یک بازیکن به طور منظم در مسابقات رسمی به میدان برود. به هر حال، فوتبال یازده در برابر یازده بازی می شود و ترکیب یک باشگاه به طور مرتب حداقل 20 بازیکن دارد.اگر باشگاهی تمام وظایفش را طبق قراردادش با بازیکن انجام می دهد اما بازیکن برای مسابقات رسمی انتخاب نمی شود، این به طور کلی باعث نمی شود که حرفه ای ها رابطه قراردادی خود را زودتر از موعد با باشگاه قطع کنند. با این وجود، تشخیص داده شده است که از نقطه نظر صرفا ورزشی، ممکن است برای بازیکنی در چنین موقعیتی مناسب به نظر برسد که قبل از انقضای عادی قراردادش تحت شرایط تسهیل شده،این اختیار را داشته باشد که باشگاه خود را ترک کند.همانطورکه از متن ماده 15 به وضوح می توان استنباط کرد، فقط افراد حرفه ای و نه باشگاه ها می توانند فقط به دلیل ورزشی فسخ زودهنگام یک رابطه قراردادی موجود استناد کنند.

اصل قاعده/ پیش نیازها

برای اینکه یک حرفه ای فقط برای توجیه فسخ زودهنگام قرارداد خود به علت عادلانه ورزشی تکیه کند، دو شرط الزامی باید رعایت شود:

اولا، بازیکن باید یک "حرفه ای تثبیت شده" باشد.

ثانیا، آنها باید در کمتر از ده درصد از مسابقات رسمی که باشگاهشان در طول فصل در آن شرکت داشته، حضور داشته باشند.

تعریف "حرفه ای مستقر"

مقررات این اصطلاح را تعریف نمی کند. بنابراین، حاشیه قابل توجهی از صلاحدید به DRC و CAS واگذارمی شود.دردو موضوع نسبتا اخیر، DRC(اتاق حل اختلاف فیفا) برای بررسی اینکه آیا بازیکن یک "حرفه ای تثبیت شده" است یا خیر،به چهار معیار عینی اشاره کرد:

1- سن بازیکن

 2- عملکرد گذشته آنها

3- اینکه آیا دوره تمرینی بازیکن به پایان رسیده است یا خیر

 4-هم تیمی های بازیکن چقدر با تجربه بودند.

DRC همچنین این معیار ذهنی را درنظر گرفت که آیا در ابتدای فصل می توانسته انتظار داشته باشد که بازیکن به طور منظم به میدان برود یا خیر؟

درپرونده دیگر به نحو تجدید نظر یک داور انحصاری CAS معتقد بود که تنها بازیکنی که انتظار مشروعی برای حضور منظم در میدان داشته باشد می تواند به طور بالقوه یک "حرفه ای تثبیت شده" در نظر گرفته شود. علاوه بر این، او خاطرنشان کرد که بازیکنی که هنوز دوره تمرینی خود را به پایان نرسانده است،نمی تواند یک "حرفه ای تثبیت شده" در نظر گرفته شود. در مورد اینکه چه زمانی می توان گفت که این دوره کامل شده است، داور انحصاری به بند 1 ماده 1 پیوست 4 RSTP اشاره کرد و معتقد بود که به طور کلی نمی توان گفت که یک بازیکن تا زمانی که به سن 21 سالگی نرسیده باشد کاملا آموزش دیده است. او سپس ادامه داد که این واقعیت که یک بازیکن تمرینات خود را به پایان رسانده است برای ثابت شدن آنها کافی نیست. بلکه بازیکن باید فراتر از این آموزش پیشرفت بیشتری می کرد.داور انحصاری با استناد مجدد به ماده 1 بند 1 پیوست 4 به عنوان یک فرض کلی، آموزش بازیکن را باید در سن 23 سالگی کامل تلقی کرد. بر اساس این ملاحظات، می توان نتیجه گرفت که یک بازیکن فقط می تواند اگر هم دوره آموزشی خود را (در حدود سن 21 سالگی) و هم پیشرفت بیشتر خود را فراتر از این آموزش (حدود 23 سالگی) به پایان رسانده باشند، به عنوان یک "حرفه ای تثبیت شده" توصیف شوند.

داورانحصاری اهمیت ویژه ای به معیار ذهنی میزانی که بازیکن می تواند به طور منظم در ابتدای فصل به میدان برود، اهمیت ویژه ای قائل شد و به این نتیجه رسید که یک بازیکن تنها در صورتی می تواند به طور قانونی ثابت در نظر گرفته شود که انتظار مشروعی برای شرکت در بازی داشته باشد.مسابقات رسمی به صورت منظم اگر چنین انتظاری وجود ندارد، نیازی به در نظر گرفتن معیارهای دیگری نیست. اگر بازیکن انتظار داشته باشد که به طور منظم به میدان برود، سن آنها و اینکه آیا تمرینات خود را به پایان رسانده اند یا نه - که هر دو مورد توسط DRC نیز ذکر شده است - نیزمرتبط هستند، همراه با این سوال که آیا می توان گفت که آموزش بازیکن کامل شده است یا خیر. مرحله توسعه آنها این عنصر اخیر تنها عنصری بود که توسط CAS در حکم خود معرفی شد.

حضور در مسابقات رسمی

دومین شرط اجباری برای اینکه یک بازیکن بتواند ادعای عادلانه ورزشی داشته باشد این است که باید درکمتر از ده درصد از مسابقات رسمی مربوط به باشگاه خود در طول فصل حضور داشته باشد. برای این منظور، "ظاهر" به این معنی است که بازیکن به میدان رفته و فعالانه در مسابقه شرکت کرده است.

بازی های رسمی به مسابقاتی گفته می شود که باشگاه در چارچوب فوتبال سازمان یافته، مانند مسابقات قهرمانی لیگ ملی، جام های ملی و مسابقات قهرمانی بین المللی برای باشگاه ها انجام می دهد.بازی های دوستانه و آزمایشی بازی رسمی محسوب نمی شوند.

DRC تفسیر تحت اللفظی ماده 15 را اتخاذ کرده است و به این نتیجه رسیده است که حدنصاب ده درصد باید بر اساس تعداد مسابقات رسمی که بازیکن در آن شرکت کرده است (یعنی تعداد حضور) محاسبه شود و نه دقایق بازی.از سوی دیگر، در تنها رایی که تاکنون در این زمینه به دست آمده است ، CAS عقیده داشت که حدنصاب 10 درصد باید بر اساس دقایق بازی محاسبه شود.

باتوجه به متن صریح این ماده و این واقعیت که به حرفه ای ها حق فوق العاده ای می دهد تا قراردادهای خود را پیش از موعد فسخ کنند، علیرغم وجود هیچ تقصیری یا سهل انگاری، چه رسد به نقض قرارداد، از طرف باشگاه، یک تفسیر محدود و سختگیرانه خواهد بود. مناسب و موجه به نظر میرسد. این با نتیجه گیری DRC در یک تصمیم جدیدتر مطابقت دارد.اگرچه این به معیارهایی اشاره دارد که یک بازیکن یک حرفه ای شناخته شده در نظر گرفته شود.

شرایط بازیکن

رویه قضایی همچنین اشاره می کند که باید به "شرایط بازیکن" توجه شود، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا این معیار یک معیار اضافی است که باید در هنگام تعیین اینکه آیا بازیکن یک حرفه ای شناخته شده است در نظر گرفته شود یا اینکه این یک پیش شرط جداگانه است. به هیچ وجه قادر به استناد به ورزش است.دروهله اول، رویه قضایی مربوطه به تذکری اشاره می کند که بازیکن باید قبل از فسخ قرارداد، به باشگاه برای ابراز نارضایتی خود بدهد. CAS معتقد است که عدم ارائه چنین اخطاری منجر به رد این ادعامی شود که بازیکن دارای دلیلی ورزشی برای فسخ قرارداد خود بوده است.علاوه بر این، رویه قضایی به جنبه های دیگری مانند موقعیت بازیکن در زمین (مثلا دروازه بان دوم ممکن است با موقعیت مهاجم متفاوت باشد) یا سن بازیکن اشاره می کند.

تاریخ فسخ

علاوه بر دو الزام مادی که در بالا ذکر شد، یک بازیکن حرفه ای ممکن است در عرض 15 روز پس از آخرین بازی رسمی باشگاه خود در فصل، به یک دلیل عادلانه ورزشی استناد کند. اگر بازیکن در آن زمان به دلیل عادلانه ورزشی استناد نکند و با این وجود تصمیم به ترک باشگاه پس از انقضای این مدت بگیرد، در معرض خطر عواقب فسخ قرارداد بدون دلیل موجه خواهد بود، مگر اینکه بتواند ثابت کند که دلیل عادلانه دیگری برای آن داشته است. فسخ زودهنگام قرارداد هرگونه اخطار فسخ با استناد به دلایل عادلانه ورزشی باید توسط باشگاه در بازه زمانی تعیین شده توسط مقررات دریافت شود.همانطور که توسط CAS تایید شده است، اگر بازیکنی از این الزام رسمی پیروی نکند، هرگونه تلاش برای ادعای دلیل عادلانه ورزشی رد خواهد شد.

دریک رای اخیر، CAS اعلام کرد که برای فعال کردن ماده 15 بازیکن باید قبلا به باشگاه اخطار داده باشد. به طور خاص، داور انحصاری اعلام کرد:

 «[ب]عدم اطلاع دادن [باشگاه] از نارضایتی ادعایی اش [...]، بازیکن از تغییر احتمالی [باشگاه] مسیر عملش جلوگیری کرد.» از آنجایی که بازیکن به باشگاه اخطار نداده بود CAS

عواقب فسخ

درصورتی که ثابت شود که بازیکن دارای دلایل عادلانه ورزشی است، به دلیل تصمیم خود مبنی بر فسخ پیش از موعد قراردادشان، هیچ تحریم ورزشی نخواهند داشت. با این حال، غرامت ممکن است هنوز قابل پرداخت باشد. با توجه به اینکه همانطور که قبلا توضیح داده شد، باشگاه تعهدات قراردادی خود را نادیده نگرفته،چه رسد به اینکه آنها را زیر پا بگذارد و دلایل فسخ زودهنگام قرارداد کاملا ورزشی است، میزان غرامت به طور معمول باید ارزیابی شود. در سطح معقولی پایین ادعای علت عادلانه ورزشی عمدتا به این دلیل رد شده است که حداقل یکی از شرایط ذکر شده در ماده مربوطه رعایت نشده است.تاکنون، DRC فقط یک بار دلیل موجه ورزشی را تایید کرده است و در این مورد هیچ غرامتی اعطا نشده است. DRC شرایط مختلفی را توضیح داد که تحت آن علت عادلانه ورزشی ممکن است تشخیص داده شود. این یک تصمیم منحصر به فرد با توجه به ویژگی های مورد است.

مصطفی لطفی / وکیل دادگستری / پژوهشگر حقوق ورزش