بررسی مبانی حقوقی مطالبات معوق بازیکنان فوتبال بر اساس ماده ۱۲ RSTP bis

مطابات معوق بازیکنان فوتبال

مطالبات معوق از پرتکرارترین اختلافات میان باشگاه ها و بازیکنان و سایر ذینفعان فوتبال است.در این یادداشت سعی شده است به بررسی این موضوع از منظر حقوق فوتبال براساس مقررات فیفا ، رویه قضایی و تفسیریه های رسمی فیفا پرداخته شود.مهمترین ماده قانونی در این خصوص به شرح ذیل میباشد:

مادهBIS12 از RSTP- مطالبات معوق

1- باشگاه ها موظفند به تعهدات مالی خود در قبال بازیکنان و سایر باشگاه ها طبق شرایط مندرج در قراردادهای امضا شده با بازیکنان حرفه ای خود و در قراردادهای نقل و انتقالات عمل کنند.

2- هر باشگاهی که دریافت کند بیش از 30 روز پرداخت را به تاخیر انداخته است در ابتد مبنای قراردادی ممکن است مطابق بند 4 زیر تحریم شود.

3- برای اینکه باشگاهی از نظر این ماده دارای مطالبات معوق تلقی شود، طلبکار (بازیکن یا باشگاه) باید باشگاه بدهکاررا کتبا نکول کرده و حداقل ده روز مهلت داده باشد. باشگاه بدهکار به تعهد(های) مالی خود عمل کند.

4- دادگاه فوتبال در محدوده صلاحیت مربوطه خود (ر.ک. مواد 22 تا 24 RSTP )، ممکن است تحریم های زیر را اعمال کند:

الف) هشدار؛

ب) توبیخ؛

ج) جریمه نقدی؛

د) محرومیت از ثبت نام بازیکنان جدید، چه در سطح ملی یا بین المللی، برای یک یا دو دوره ثبت نام کامل و متوالی.

5- تحریم های پیش بینی شده در بند 4 فوق ممکن است به صورت تجمعی اعمال شود.

6- تکرار جرم مشدد بوده و موجب مجازات شدیدتری خواهد شد.

7- مفاد این ماده در صورت خاتمه یک جانبه رابطه قراردادی به اعمال اقدامات بعدی مطابق ماده 17 لطمه ای وارد نمی کند.

نکات مهم 

• مشابه این ماده در ماده 13 مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان ایران آورده شده است و از مقررات الزامی فیفا برای فدراسیون های عضو محسوب میشود. ازنظر فنی، ماده bis12 در بخش مقررات ، مربوط به اقداماتی است که با هدف حفظ ثبات قراردادی بین بازیکنان حرفه ای و باشگاه ها انجام می شود. این ماده به بازیکنان و باشگاه ها این امکان را می دهد که مطالبات خودرا برای مبالغ معوق از یک باشگاه از طریق یک رویه خاص که در آن باشگاه بدهکار ممکن است تحریمی علیه آن اعمال کند، تسلیم کنند.

• مادهbis12 چندین الزام تجمعی دارد. اگر ادعایی تمام این الزامات را برآورده نکند، به عنوان یک ادعای استاندارد برای مبالغ معوق تلقی نخواهد شد و فرآیند خاص طبق ماده bis12 آغاز نخواهد شد.

زمینه های مطالبات معوق

• یک مسئله نگران کننده در نقل و انتقالات فوتبال حرفه ای وجود دارد بدین تعریف که باشگاه ها به طور متناوب به تعهدات مالی خود، چه در رابطه با دستمزد پرداخت نشده به بازیکنان یا مربیان و چه در مورد غرامت نقل و انتقالات پرداخت نشده و پاداش های آموزشی به باشگاه های دیگر، به موقع یا اصلا عمل نمی کنند.بی شک این امر باعث زیان افرادی میشود که مجبور می شوند منتظر حقوق و یا سایر مزایای مالی خود باشند و دوم برای باشگاه هایی که مجبوربه پیگیری پرداخت های معوق هستند. اولین قدم مهم برای رسیدگی به این وضعیت با لازم الاجرا شدن ماده bis12 در 1 مارس 2015 برداشته شد.

• هدف ماده bis12 تضمین این است که باشگاه ها به تعهدات مالی قراردادی خود در قبال بازیکنان و سایر باشگاهها عمل کنند، این ماده قانونی را به طور کلی - و بند اول آن به طور خاص - تبلور اصل قانونی servanda sunt pactaدر ارتباط با تعهدات مالی که باشگاه ها در قبال بازیکنان و سایر باشگاه ها بر عهده میگیرند میدانند.

• Pacta sunt servanda عبارت حقوقی لاتین

• Pacta sunt servanda یک عبارت حقوقی لاتین است که در لاتین به معنای «قراردادها باید حفظ شود»، یک منبع رویه ای و یک اصل اساسی قانون است. به گفته هانس وهبرگ، استاد حقوق بین الملل، «قوانین کمی برای نظم بخشیدن به جامعه دارای چنان نفوذ اخلاقی و مذهبی عمیقی هستند که این اصل است.

• در رایج ترین معنای آن، این اصل به قراردادهای خصوصی اشاره دارد و مقرر می دارد که مفاد، یعنی بندهای یک قرارداد، قانون بین طرفین قرارداد است و بنابراین حاکی از آن است که بی توجهی به تعهدات مربوطه آنها نقض قرارداد است. یکی از اولین بیان شناخته شده از نوشته های کاردینال Hostiensis متعارف از قرن سیزدهم پس از میلاد است.

• در حوزه های قضایی قانون مدنی، این اصل با اصل کلی رفتار صحیح در تجارت، از جمله فرض حسن نیت مرتبط است. این یک الزام برای کارآمدی کل سیستم تجاری است، بنابراین قوانین برخی از حوزه های قضایی گاهی اوقات این اختلال را حتی بدون مجازات مستقیم هیچ یک از طرفین مجازات می کند.

• حوزه های قضایی قانون عرفی معمولا از اصل حسن نیت برای قراردادهای تجاری برخوردار نیستند. بنابراین، در مورد قانون کامن لا، بیان این نکته که pacta sunt servanda شامل اصل حسن نیت است، نامناسب است.

• طبق قوانین بین المللی، «هر معاهده ای که در حال اجراست برای طرف های آن الزام آور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا شود». این به کشورهای عضو کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (امضا 23 مه 1969 و لازم الاجرا شدن در 27 ژانویه 1980) این حق را می دهد که ملزم به رعایت تعهدات مقرر در معاهدات و تکیه بر رعایت این تعهدات داشته باشند. این مبنای حسن نیت برای معاهدات به این معناست که طرف یک معاهده نمی تواند به مفاد قانون شهرداری (داخلی) خود به عنوان توجیهی برای سهل انگاری از تعهدات خود بر اساس معاهده مورد نظر استناد کند.

• تنها محدودیت های اعمال pacta sunt servanda هنجارهای اجباری حقوق بین الملل عمومی است که به نام «jus cogens»، یعنی قانون اجباری شناخته می شوند. اصل حقوقی clausula rebus sic stantibus در حقوق بین الملل عرفی همچنین عدم اجرای تعهدات طبق معاهده را به دلیل تغییر قانع کننده شرایط مجاز می داند.

اصل قاعده و دامنه کاربرد

• تاآنجا که به بدهکاران مربوط می شود، ماده bis12 منحصرا متوجه باشگاه ها از نظر توانایی اعمال تحریم است.در مورد طلبکاران، این ماده ممکن است توسط باشگاه ها و بازیکنان مورد استناد قرار گیرد. مربیان نمیتوانند از ماده bis12 برای مطالبه دستمزد معوق استفاده کنند. با این حال، مقررات یکسان حاکم بر مربیان در پیوست 2 مقررات یافت می شود.

• قابل توجه است که در حالی که ماده 12BIS مفاد بند 1 فقط به باشگاه ها به عنوان بدهکار اشاره می کند، بسیاری ازتصمیمات DRC در واقع منعکس کننده اصل servanda sunt pacta در دعاوی ثبت شده علیه بازیکنان و همچنین مبالغ معوق بوده است. در برخی دیگر، حتی اگر عبارت این قانون فقط به باشگاه ها اشاره کند ، تفسیر آن توسط DRC بسیار گسترده تر بوده است.با این حال بازیکنان مشمول تحریم نخواهند شد.مادهbis12 فقط تعهدات مالی معوقه را پوشش می دهد. این مستلزم آن است که تعهدات مالی معوقه بر اساس شرایط قرارداد امضا شده بین یک باشگاه و یک بازیکن حرفه ای یا بین دو باشگاه باشد. در رابطه با قراردادهای انتقال، CAS تصریح کرده است که ماده bis12 صرف نظر از اینکه آیا قرارداد انتقال بر انتقال دائمی یا قرضی حاکم است، اعمال می شود.به این ترتیب، ماده bis12 در مورد تعهدات مالی معوق که مبتنی بر توافقنامه قراردادی نیستند، مانند تعهدات نظارتی برای پرداخت پاداش آموزشی، اعمال نمی شود.

• ماده12BIS به صورت رسمی توسط DRC یا PSC اعمال می شود، یعنی بدون اینکه طرف ذینفع بطور خاص اعمال فنی این قانون را درخواست کند.در یک رای یک هیئت CAS تا آنجا پیش رفت که گفت: «[در واقع] این عقیده بود که خوانده اول [باشگاه طلبکار] حتی حق درخواست اعمال مجازات های انضباطی را بر اساس ماده. bis12 ندارد زیرا این حق تنها در اختیار نهادهای مربوطه فیفا است. یکی از تصمیمات DRC این نتیجه رامنعکس کرده است.

الزامات رسمی ماد ه12 BIS

• برای فعال شدن و قابل اجرا بودن ماده bis،12 مبلغ مربوطه باید حداقل 30 روز عقب افتاده باشد.

• پس از سپری شدن این مدت، طلبکار باید نسبت به ارائه اخطار کتبی به باشگاه بدهکار مبنی بر قصور خود اقدام کند وبدین ترتیب به باشگاه بدهکار مهلت ده روزه برای انجام تعهدات مالی خود داده شود.

پس از برآورده شدن این دو الزام، یک معوقه قابل پرداخت به معنای ماده bis12 وجود دارد.

به عبارت دیگر و برای جلوگیری از شک، بدهی باید حداقل دارای 40 روز سررسید (30 روز سررسید به اضافه ده روز طبق اعلامیه پیش فرض الزامی) باشد تا تحریم ها مطابق با ماده bis12 تلقی شوند.باراثبات انطباق با این الزامات رسمی بر عهده طلبکار است. اگر طلبکار مدارک مستندی ارائه دهد مبنی بر اینکه اخطار ده روزه به درستی به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به باشگاه بدهکار ارسال شده است (یعنی به آدرس پستی، شماره فکس یا آدرس ایمیل صحیح)، و باشگاه بدهکار ادعا کند که اخطار را دریافت نکرده است، بار اثبات ادعا سپس به باشگاه بدهکار منتقل می شود تا ثابت کند که اخطار مزبور به آنها نرسیده است.علی ای حال درصورتی که شرایط رسمی فوق الذکر در رابطه با حداقل یکی از مبالغ معوق مطالبه شده توسط طلبکار در ادعای خود برآورده شود، ماده bis12 قابل اجرا خواهد بود.

الزامات مادی برای اعمال تحریم ها

هدف ماده bis12 این است که اطمینان وقطعیت حاصل شود که بازیکنان و باشگاه هایی که مستحق دریافت مبالغ قراردادی هستند، آن را در سریع ترین زمان ممکن و بدون تاخیر غیر ضروری یا غیرموجه دریافت می کنند. تاکتیک ها و رفتارهای عمدی از طرف باشگاه بدهکار به منظور فرار از بدهی های قراردادی تحت هیچ شرایطی توسط مقررات فیفا قابل تحمل نخواهد بود. اگر ادعایی بر اساس ماده bis12 مطرح شود، بار اثبات با باشگاه بدهکار است تا نشان دهد که مبنای قراردادی برای توجیه عدم پرداخت مبلغ مربوطه را دارد.یعنی اگر مدارکی در طی یک دعوی ارائه شد و بطور قطعی مشخص بود که باشگاه در پرداخت مطالبات شاکی تاخیر داشته است، در اینجا باشگاه باید برای این تاخیر خود توجیه قابل قبول و البته مطابق با قرارداد ارائه کند و در صورت عدم امکان ، به پرداخت مطالبات معوق و مجازات انتظامی مربوطه محکوم می شود.هنگام صدوررای، DRC یا PSC ملاحظات زیر را در نظر می گیرند:

• آیا یک تعهد مالی قراردادی وجود داشته است؟

• آیا چنین تعهدی در موعد مقرر انجام شده است؟

• آیا طلبکار (بازیکن یا باشگاه) الزامات رسمی(30 روز دیکرد و اخطار 10 روزه) را رعایت کرده است؟ 

• آیا باشگاه بدهکار می تواند در ابتدا مبنای قراردادی برای توجیه قابل قبول تاخیر در پرداخت (یا عدم 

پرداخت حسب مورد)ارائه دهد؟

معمولا در پرونده هایی که باشگاه بدهکار از پاسخگویی به اخطار پرداخت خودداری می کند، به ماده bis12 استناد می شود.یا جایی که مشکلات مالی (از جمله مشکلات ناشی از همه گیری بیماری های خاص مانند کرونا یا مشکلات نقدینگی مورد استناد قرار گیرد. در سناریوی سابق باید بر اساس شواهد تصمیم بگیرند. و در سناریوی اخیر، باشگاه طبق این ماده از مسئولیت مبرا نیست. به همین ترتیب ، وجود مشکلات در عملیات پرداخت به دلیل محدودیت های بانکی یا محدودیت های دولتی به عنوان یک امر موجه پذیرفته نمی شود.البته باشگاه بدهکار ممکن است بتواند با ارائه شواهد و مدارکی مبنی بر اینکه: 

• پرداخت قبلا انجام شده است

• یا اینکه در دعوی مطروحه الزامات رسمی برآورده نشده اند(سپری نشدن 30 روز از تاریخ مقرر یا عدم اعطای "مهلت" ده روزه). 

• یا اینکه مدعی شود با طلبکار توافق کرده بوده تا پرداخت مبلغ را به تاخیر بیندازد

و به این شکل اعمال ماده bis12 را به چالش بکشد. 

اختلافاتی در مورد اینکه آیا منظور از پرداخت ناخالص مورد نظر طرفین است یا پرداخت خالص از مالیات، معمولا در محدوده ماده bis12 مورد بحث قرار نمی گیرد، زیرا چنین سوالاتی به طور کلی نمی توانند پس از یک قانون حل و فصل شوند.

درابتدا ارزیابی با این حال – و به استثنای موارد فوق – اگر طرفین قرارداد به طور واضح در مورد مبلغ مقرر بدون مالیات توافق می کردند، ماده bis12 ممکن است علیرغم اینکه یکی از طرفین مبلغ متعلقه را در نتیجه تبدیل خالص/ناخالص به چالش می کشد، اعمال شود.

شایان ذکر است که اگر شرطی برای تعهد به پرداخت وجود داشته باشد، مثلا طلبکار به طور قراردادی ملزم به ارسال صورتحساب به باشگاه بدهکار در مورد مبلغ سررسید شده باشد و طلبکار این کار را انجام نداده باشد، درخواست مربوطه از الزامات ماده bis12 به طور خودکار مستثنی نمی شود، زیرا DRC یا PSC هر مورد را به طور مستقل بر اساس حقایق آن بررسی خواهند کرد.

عواقب عدم انجام تعهدات مالی

به شرط رعایت الزامات رسمی و مادی ذکر شده در بالا، DRC یا PSC قدرت اعمال طیفی از مجازات های انضباطی را خواهند داشت.درمورد اعمال تحریم ها اختیار کامل دارند PSC .DRC125 مشروط به اصول کلی حقوقی قابل اعمال برای هر گونه تحریم احتمالی.

• اول،یک لیست جامع (clausus numerus) تحریم های احتمالی در مقررات وجود دارد.

• ثانیا، باید بررسی شودکه آیا بدهکار مرتکب جرم شده است یا خیر. تکرار جرم مشدد تلقی شده و عموما مجازات شدیدتری را در پی خواهد داشت. اصولا در صورت ارتکاب اولین تخلف در بازه زمانی دو ساله به بدهکار تذکر داده می شود. هر بار که یک باشگاه مرتکب تخلف شود، مجازات شدیدتری – در نهایت، ممنوعیت ثبت نام بازیکنان جدید– اعمال خواهد شد. اگر باشگاه بدهکار متخلف تکرار شود DRC&PSC می توانند در یک تصمیم (مثلا اخطار و جریمه) تحریم ها را به طور تجمعی اعمال کنند.

• ثالثا ناگفته نماند که اصل تناسب باید در نظر گرفته شود. رویه قضایی CAS ثابت کرده است که تحریم های اعمال شده توسط فیفا تنها در صورتی قابل بازنگری هستند که «به وضوح و به شدت نامتناسب با جرم باشند.

در یک مورد خاص، یک هیئت CAS توضیح داد و تایید کرد که در ارزیابی تحریم ها (تحریم هایی)که باید در یک مورد خاص اعمال شود.در مورد، جدی بودن تخلف و یا اینکه آیا طرف قبلا تحریم شده است یا خیر، DRC یا PSC ممکن است چندین عامل غیر جامع، مانند مبلغ واقعی معوقه، و شرایط خاص را در نظر بگیرند. .

درموردی دیگر، CAS به حاشیه وسیعی از اختیارات داده شده به DRC یا PSC اشاره کرد.و اعمال جریمه برای متخلف بار اول را متناسب دانست. CAS در ارزیابی خود به طور مشخص اعلام کرد که اولا هیچ چیزی وجودندارد که نشان دهد متخلفان بار اول باید منحصرا با اخطار یا توبیخ مجازات شوند و ثانیا باشگاه بدهکار قبلا به دلیل یک تخلف مشابه از مجازات فرار کرده بود. فنی رسمی CAS همچنین تایید کرد که صلاحدید اعمال شده توسط DRC یا PSC در هنگام صدور مجازات های انضباطی باید در نظر گرفته شود و در هنگام بررسی تناسب آنها، درجه ای از احترام قائل شود.

درموضوعی دیگر،از CAS خواسته شد تا تناسب جریمه 50000 فرانک فرانک را که برای باشگاهی با سابقه بدهی های پرداخت نشده اعمال شده بود، بررسی کند، اگرچه هیچ یک از آنها طبق ماده bis12 تصمیم گیری نشده بود. این بدان معنی بود که باشگاه در زمانی که DRC تصمیم خود را گرفت، "برای اولین بار متخلف" بود. زمانیکه این فرصت به او داده شد، باشگاه به این ادعا پاسخ نداد. CAS تایید کرد که جریمه نقطه شروع مناسبی برای در نظر گرفتن اینکه چه تحریمی اعمال شود است. علاوه بر این، با در نظر گرفتن مبلغ پرداختی و مدت زمانی که برای آن معوق مانده بود، CAS به این نتیجه رسید که مبلغ جریمه اصلی متناسب است.دراین رابطه، رویه قضایی ثابت و منسجم ارگان های فیفا پیش بینی می کند که عدم پاسخگویی به ادعای باشگاه بدهکار، عامل تشدید کننده ای است که مجازات شدیدتر را توجیه می کند.این موضوع توسط CASنیزتایید شده است.

از چندین پرونده مربوط به ماده bis12 در دیوان ورزش درخواست تجدید نظر شده است. CAS قبلا جریمه های مربوط به یک و هفت درصد ازکل مبالغ معوق را متناسب در نظر گرفته است.در موردی که جریمه 6000 فرانک فرانک برای مبلغ معوقه13000 یورو (15درصد از مبلغ معوقه) اعمال شد، CAS نیز تایید کرد که جریمه متناسب بوده است،با توجه به اینکه باشگاه بدهکار به ادعا پاسخ نداده است، و چون این یک تخلف تکراری بود.

درمورد دیگری، PSC یک باشگاه بدهکار را با محرومیت از ثبت نام مشروط به یک دوره آزمایشی یک ساله (طبق مقررات جاری در آن زمان) تحریم کرد. باشگاه بدهکار در آن پرونده در سه سال قبل از رسیدگی به ماده bis12 هفت بار ماده bis12 را نقض کرده بود. CAS تحریم را به عنوان متناسب تایید کرد،با این نتیجه گیری که از آنجایی که باشگاه بدهکار یک «متخلف مکرر» بود، تحریم اعمال شده به سختی می تواند نامتناسب تلقی شود، به ویژه با توجه به اینکه مجازات شدیدتری ممکن بود اعمال شود.

درمورد دیگری که طرفین پس از تصمیم فیفا به توافق رسیدند، CAS جریمه اولیه اعمال شده را کاهش داد.

رابطه متقابل بین ماده BIS12 و ماده 17

آخرین بند از ماده bis12 بیان می کند که شرایط آن بدون خدشه به اعمال اقدامات بعدی مطابق با ماده 17 در صورت خاتمه یک جانبه رابطه قراردادی است. به عبارت دیگر، رسیدگی های مندرج در ماده bis12 کاملا جدا از رسیدگی های احتمالی طبق ماده 17 است.اگربازیکنی تصمیم به مطالبه حقوق معوقه یا سایر دستمزدهای معوق داشته باشد، اما (هنوز) قصد فسخ زودهنگام قرارداد خود را با باشگاه خود نداشته باشد، ممکن است به ماده bis12 استناد کند. اگر بازیکنی تصمیم به فسخ یک طرفه قرارداد خود با دلیل موجه داشته باشد و مبالغ معوقه (و احتمالا غرامت) را مطالبه کند،ماده bis12 اعمال نخواهد شد. بلکه ماده 17 اعمال خواهد شد. 

مصطفی لطفی / وکیل دادگستری/ پژوهشگر حقوق ورزش