بررسی نسبت شرکت های دولتی با خلق درون زای نقدینگی در اقتصاد ایران و لزوم تغییر ساختار جریان مالی

یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران رشد بالا و توزیع نامناسب از نقدینگی است. بر مبنای دادههای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در فاصله سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۶۳۰۰۰ برابر شده است، حال آنکه در این فاصله زمانی، تولید ناخالص داخلی حقیقی تنها ۳ / ۲ برابر شده است. افزون بر این، توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپردهها در اختیار اشخاص حقیقی و عمدتا حقوقی محدودی است (گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل: ۱۶۱۸۹) فارغ از آثار ایجاد شده از این وضعیت، سوال اساسی آن است که به کدام دلایل، نقدینگی در اقتصاد ایران، از رشد بالا و پایداری برخوردار بوده است؟ ویژگیهای خاص رشد نقدینگی در اقتصاد ایران چیست و به کدام دلایل، بسیاری از کشورها توانستهاند این نرخ را در اعداد بسیار پایینتر حفظ نمایند، اما در اقتصاد ایران این دستاورد حاصل نشده است؟
در ادبیات اقتصادی دو رویکرد کلی برای تبیین فرآیند رشد نقدینگی مطرح شده است. در رویکرد سنتی، خلق میشود، به گونهای پس از ورود پایه پولی به سیستم بانکی و » ضریب فزاینده « نقدینگی بر مبنای نظریه وامدهی بانکها به صورت دستهجمعی، نقدینگی رشد میکند. بر این اساس جهت کنترل رشد نقدینگی، تاکید » خلق اعتبار در بانکداری « بر کنترل ورود پایه پولی برونزا به اقتصاد میشود. بر مبنای رویکرد دوم که نظریه نامیده میشود و پس از بحران مالی ۲۰۰۷ مجددا ) پس از دهه ۱۹۳۰ ( رواج یافت، بانکها واسطه وجوه نمیباشند، بلکه پول در جایگاه یک رابطه اجتماعی و نهاد، میتواند حتی بدون وجود پایه پولی اولیه و برونزا به اقتصاد رشد نماید. بر این اساس نقدینگی بر مبنای تقاضاهای شکل گرفته از سمت کارگزاران اقتصادی، و مبتنی بر ثبتهای حسابداری دو طرفه و محدود به سودآوری، پیشبینی از درآمد آتی وامگیرندگان و ریسک- های مختلف، میتواند خلق شود.

کلیدواژه ها:

شرکت های دولتی ، خلق درون زای نقدینگی ، جریان مالی ، پایه پولی ، کمک زیان