قانون تشکیل سازمان حسابرسی کل کشور

 قانون تشکیل سازمان حسابرسی
ماده واحده - دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون " سازمان
حسابرسی" تاسیس و کلیه کادر متخصص و پرسنل مورد نیاز را از واحدهای حسابرسی
وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتی به
سازمان مزبور منتقل نماید.
تبصره ۱ - استخدام جدید فقط در صورت نیاز، و با تصویب هیات وزیران بلامانع است.
تبصره ۲ - وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است:
۱ - انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی و
بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور مانند بنیاد
مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات
داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی می باشند. وظیفه مزبور در انحصار سازمان
حسابرسی است.
۲ - ارائه خدمات مالی به وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای
عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور در صورت درخواست آنها.
۳ - تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز.
۴ - تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی.
تبصره ۳ - این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره ۴ - اساسنامه سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این
قانون توسط نخست وزیری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و
پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آیین نامه
استخدامی سازمان حسابرسی حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل، توسط سازمان مزبور با
همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم
می شود.
تبصره ۵ - از تاریخ تشکیل این سازمان کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و کلیه
دستگاههای حسابرسی دولتی یا وابسته به دولت منحل می گردد و کلیه درآمدها و
اعتبارات و منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول و سایر امکانات آنها در اختیار
سازمان حسابرسی قرار می گیرد. منابع تامین هزینه های ناشی از اجرای این قانون از
این محل و از محل وجوه دریافتی از موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی بابت ارائه
خدمات حسابرسی و مالی بوده و سود ویژه این سازمان به خزانه کل کشور واریز می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه پنجم دی ماه یک
هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده
است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی