تعقیب کیفری ترک انفاق در نظام قضایی ایران

یکی از تکالیف شرعی و قانونی شهروندان، پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه است. درصورتی که شخصی به این تکلیف عمل نکند، اشخاص واجب النفقه می توانند از طریق طرح دعوای حقوقی، حق خود را مطالبه کنند و دادگاه نیز شخص مکلف را محکوم و ملزم به پرداخت نفقه می کند. از آنجاکه عدم پرداخت نفقه گاهی آسیب های جبران ناپذیری را برای نهاد خانواده و زندگی اشخاص واجبا لنفقه به همراه دارد، از دیرباز در نظام قضایی ایران، عدم پرداخت نفقه جرم انگاری شده و شخص ممتنع، از طریق دعوای کیفری نیز قابل تعقیب است. البته این سخن بدین معنا نیست که شخص مکلف به انفاق به صرف عدم پرداخت نفقه، قابل تعقیب کیفری و مجازات باشد، بلکه این مقوله منوط به وجود شروط متعددی است. بعضی از این شروط، مختص زوجه بوده، بعضی به اقارب اختصاص دارند و بعضی دیگر میان همه اشخاص واجب النفقه مشترک هستند. با این حال، کیفیات و جزئیات برخی از این شروط، به اندازه کافی بررسی نشده است و گاه محل اختلاف نظر حقوقدان قرار گرفته و امر، تعارض آرای قضایی را در پی داشته است. ازاین رو پرداختن به پژوهش کنونی از نیازهای ضروری نظام قضایی است. نگارندگان در پژوهش پیشرو با روشی توصیفی-تحلیلی این شروط را تبیین و تشریح نموده اند.

کلیدواژه ها:

نفقه ، تعقیب کیفری ، واجب النفقه ، استطاعت