مروری بر حدود مداخله دادگاه در داوری های داخلی و تجاری بین المللی

به جهت گسترش روزافزون ارتباطات ملی و بین المللی و تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص، گرایش به نهاد داوری در حال گسترش است. به دلیل موازی بودن فعالیت های داور و دادگاه در برخی موارد و ارتباط تنگاتنگ این دو مرجع حل اختلاف مشخص کردن محدوده دخالت دادگاه در امر داوری مسئله ای ضروری و مبتلابه نظر می رسد. داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی باهدف حل وفصل اختلاف های حقوقی، به دلیل فوایدی ازجمله: عدالت و کارایی بهتر، حفظ منافع طرفین و حل مسالمت آمیز اختلاف ها، محرمانه بودن داوری، سرعت در حل وفصل اختلاف ها، امکان اجرای بهتر و سریع تر احکام است. مستثنا شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد؛ اما این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رای داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رای داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد، بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در بیشتر نظام های حقوقی با تصویب قوانین مستقل و وضع موادی مرتبط با مداخله دادگاه ها درروند آن، موردتوجه قرارگرفته است.

کلیدواژه ها:

مداخله دادگاه ، جریان داوری ، قانون داوری تجاری بین المللی ، کنوانسیون نیویورک ، قانون آنیسترال