اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 262

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LPS-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

چکیده مقاله:

مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند.هدف از این پژوهش بررسی اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری است که به روش کتابخانه ای و با بررسی اسناد موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که: استخدام همواره از بزرگ ترین مسائلی بوده که ذهن افراد را به خود مشغول کرده و این امر اهمیت تضمین حقوق فرد در برابر اداره را به خوبی نشان می دهد و بایستی مرجعی جهت تضمین و دفاع از این حق فرد وجود داشته باشد. طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی این امر از وظایف دیوان عدالت اداری برشمرده شده است؛ دیوان عدالت اداری با بهره گیری از اختیارات و ابزار قانونی که جهت اجرای وظایف ذاتی خود در اختیار دارد و در ادامه به آن ها اشاره مختصری می شود، نسبت به این کار اقدام می نماید.باتوجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و کثرت دعاوی استخدامی مطروحه در این دیوان، در حال حاضر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان رویه قضایی به عنوان یکی از منابع مهم حقوق استخدامی، به خصوص در تبدیل وضع استخدامی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تلقی می شود، که ازنظر عملی و کاربردی تحلیل و شناخت آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای مدیران دستگاه های اجرایی و تمامی مستخدمان دولت ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان

مجتبی ماهی گیر

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران.

زهرا اسدی

متخصص اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی سنندج، سنندج ایران.

امیر یارحسینی

متخصص اعصاب و روان و روانپزشک ، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، بیمارستان امام علی سرابله.