بازپژوهشی فقهی حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا

تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی به ویژه در ماده ۱۹۰ که قصد و رضا را از شرایط اساسی متعاقدین شمرده است، این پرسشی را ایجاد می کند که آیا می توان دلیل روایی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوق دانان دو موضع کاملا متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملا متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضا تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضا همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولا انفکاک ناپذیر دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نیست و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی توانند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشند. گروه دوم اما با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و تصحیح انضمام رضای متاخر به قصد برآمده، در نتیجه اکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح دانسته اند. این پژوهش با نقد دیدگاه هر دو گروه، نظریه جدیدی را بر دو اساس ارائه می دهد. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی، باطل به شمار می روند. ولی در عین حال، قصد در مکره موجود است. در نتیجه مکره به حق، قاصد فرض می شود.

کلیدواژه ها:

قصد ، رضایت ، اراده ، بیع مکره ، بیع فضولی