تحلیل فقهی ماده ۶۵۱ قانون مدنی

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت زمانی معین، قرض دهنده حق مطالبه طلب داشته و قرض گیرنده نیز متعهد به تادیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف نظر وجود دارد. منشا این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند. برخی این عقد را از طرفین جایز و دسته سوم قرض را از طرف قرض دهنده لازم و از طرف قرض گیرنده جایز می دانند.       اکثر قائلان به لزوم عقد، شرط مدت در قرض را شرط فاسد دانسته و معظم ایشان این فساد را موجب فساد عقد نمی دانند. در مقابل، قائلان به جواز عقد و شرط، اثر اشتراط چنین امری را غیر الزام آور دانسته و برای الزام آوری آن پیشنهاد درج این شرط را در ضمن عقود لازم دیگر داده اند.       نویسندگان اگرچه همچون مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند بر خلاف نظر اکثر فقها اشتراط مدت در این عقد را مصداق شرط سائغ دانسته و در نتیجه درج آن را در ضمن عقد قرض، موجب لزوم اتباع می دانند.

کلیدواژه ها:

لزوم ، جواز ، قرض ، شرط مدت