ارزیابی ادله اثبات در جرایم تجاوز به عنف در نظام حقوقی افغانستان

جرم تجاوز به عنف که اعم از زنای به عنف، لواط اجباری، به شکل فردی یا گروهی، یا تجاوز بدون عمل جنسی از قبیل عمل تفخیذ، مساحقه، تجاوز به عفت و ناموس زن، بچه بازی، قوادی و حتی لمس بدنی قربانی، در حقوق افغانستان جرم انگاری شده است. برای تطبیق مجازات و شناسایی افراد بزهکار باید اثبات گردد که واقعا فرد مورد اتهام مرتکب چنین عملی گردیده است. با در نظرداشت ماده «‍۹» قانون اجراآت جزایی کشور، در اثبات جرایم تجاوز به عنف اقرار متهم، شهادت شهود و قراین کاربرد قابل ملاحظه ای داشته و همچنین ادله علمی مانند معاینات طب عدلی، نظریات اهل خبره، و ... به عنوان قراین در اثبات کلیه جرایم اعتبار دارد. تجاوز به عنف بدون رضایت مجنی علیه است و از سایر جرایم جنسی که توام با رضایت است متفاوت می باشد؛ اما به نظر می رسد نظام حقوقی افغانستان در این مورد تفاوت بین این دو دسته از جرایم نگذاشته است. در حالی که همواره در نظام های حقوقی و فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی توام با رضایت با دشواری های همراه است که نشان دهنده رویکرد تخفیفی قانون گذار نسبت به این جرایم دارد. در جرایم جنسی تاکید بر بزه پوشی است و این باعث می شود که اثبات جرایم جنسی سخت تر شود. از طرف دیگر در تجاوز به عنف جنبه حق الناس و لزوم حمایت از بزه دیده می طلبد که سخت گیری کمتری در اثبات جرم صورت گیرد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیل به بررسی جرم تجاوز به عنف پرداخته شده و علاوه بر ادله سنتی (اقرار، شهادت، علم قاضی)، ارزشهای دلایل اثباتیه و جایگاه ادله علمی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجه به دست آمده عبارت است از این که که علم قاضی در اثبات تجاوز به عنف از جایگاه ویژه برخوردار است و می توان با کاربست آن کاستی های ناشی از محدودیت های نظام ادله در اثبات جرایم جنسی به عنف را جبران نمود.

کلیدواژه ها:

جرم تجاوز جنسی ، تجاوز به عنف ، ادله ی اثبات ، تحصیل دلیل ، مجازات