تاملی در موارد نظارت ناپذیر قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری بارویکرد سیره حکومتی حضرت علی (ع)(با تاکید بر تبصره ماده ۱۲)

نظارت قضایی بر مقررات دولتی شاخصه ای از حاکمیت قانون در حکومت هاست. نظارت بر مصوبات دولت از این جهت که مغایر با قوانین نباشد و موجب تضییع حقوق مردم نشود از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه نظام های حقوقی بوده است. قدرت حاکمیت مطلق و نامحدود نیست؛ برای جلوگیری از انحراف یا سوء استفاده هر یک از قوای مزبور از قدرتی که به آنها تفویض شده است، اصل نظارت منظور و مستقر گردید است. . دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای اساسی و حائز اهمیت در نظام حقوقی ایران است که کار ویژه آن اقامه حاکمیت قانون و رسیدگی به شکایات مردم از دولت می باشد. اشکالی که نسبت به نقش دیوان در صیانت از حقوق مردم مطرح است آن است که دیوان در رسیدگی خود به دعاوی علیه حاکمیت مبتنی بر رویه ها و مقررات موجود صرفا صلاحیت خود را بر بخشی از اقدامات و تصمیمات دولتی اعمال می کند و آن بخش که از صلاحیت دیوان خارج است، مرجع رسیدگی دیگری پیش بینی نشده است. بارزترین مصداق، تصمیمات، اقدامات و مصوبات رئیس قوه قضائیه مقرر در تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد. این در حالی است که تصمیمات، اقدامات و مصوبات رئیس قوه قضاییه می تواند به صورت عام الشمول اتخاذ گردد و کلیه حقوق مردم را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی، با اتکا به سیره امام علی در نهج البلاغه تبیین شده است، اقدامات، تصمیمات و مصوبات نظارت ناپذیر با داشتن ماهیت اداری، در نظامی که حکومت حق مدار علوی را به عنوان الگویی در جهت نیل به اهداف خود در نظر دارد، سازگار با سیره حکومت علوی نیست.

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت اداری ، نظارت ، پاسخگویی ، امام علی (ع)