مرور زمان و حق تقاص
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 205
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJRJ-9-33_001
تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1400
چکیده مقاله:
مرور زمان قاعده ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می باشد و با توجه به آثار برجسته ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژه ای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت زمان معین برای باز پس گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی ایشان می گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حق خویش می انجامد. در نقطه مقابل، تقاص از دیدگاه فقهای شیعه، غیرقابل انکار بوده که با وجود شرایط و فقدان، قابلیت اجراء خواهد داشت. از آنجا که تقاص جزء حقوق دائن بر مدیون است، با فرض پذیرش مرور زمان میان این قاعده و حق تقاص تعارض آشکاری به وجود خواهد آمد و می توان آن را قاطع حق تقاص دانست. فقهاء با استناد به قاعده «الحق قدیم، لایبطله الشیء» اعمال حق تقاص را مشمول مرور زمان ندانسته؛ لذا این حق را بر مرور زمان مقدم می دانند. اما به نظر می رسد که اگر در مرور زمان، اماره ی اعراض ثابت شد، حق تقاص منتفی شده و این حق برای صاحب آن قابل اعمال نخواهد بود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان