مراجع رسیدگی استخدامی؛ ابهامات و راهکار
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 494
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC01_263
تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1399
چکیده مقاله:
مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد . مطابق با قوانین موجود به منظوررسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شده اند. لیکن با وجودمشخص بودن چنین مراجعی به نظر می رسددر پاره ای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی داردکه ایراد و اشکال عمدهآن به ابهام درمحدوده شمول قانون کار از یک سو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر باز می گردد؛بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که می بایست براساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدسعید شفیعی
دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
سیداحمد قریشی
دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
هدی هاشمی آزاد
دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا