قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و رعایت حال بانوان در دعاوی خانوادگی

به طور معمول پس از حدوث اختلافات خانوادگی فیمابین زوجین، محل زندگی زوج و زوجه از هم جدا شده و ارائه دادخواست و شکواییه های آنان علیه یکدیگر با موضوعات خانواده، حقوقی و حتی کیفری آغاز میشود. از آنجایی که دعاوی مربوط به نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، استرداد جهیزیه، مهریه و سایر موضوعات مربوط به دعاوی خانوادگی، با استناد به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده به عنوان مرجع اختصاصی حقوقی بوده و علاوه بر آن مصادیق یاد شده در زمره دعاوی راجع به اموال منقول نیز میباشد، لذا مستند به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع صالح به رسیدگی، دادگاه حوزه اقامت خوانده بوده و النهایه با توجه به ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر، دادگاه محل وقوع عقد و انجام تعهد نیز میتواند صالح به رسیدگی باشد. به طور معمول بیشترین دادخواستها و مطالبات از سوی زوجه تقدیم دادگاههای خانواده و محاکم میگردید که بدین لحاظ، زنانی که به دلیل انشقاق ناشی از اختلافات خانوادگی جدای از همسرشان زندگی میکردند، به ناچار باید دعاوی و دادخواستهای خود را به دادگاه محل اقامت خوانده(زوج) تقدیم میکردند و برای پیگیری دعاوی و حضور در جلسات رسیدگی، به کرات به دادگاههای مذکور مراجعه و لاجرم سفرهای بین شهری زیادی انجام میشد که برای این قشر از زنان که اغلب جوان هم هستند، خطرات بیشماری را ایجاد میکرد. قانونگذار به دلیل حمایت از این قشر و پیشگیری از خطراتی که آنان را در مراجعات مکرر به دادگاههای مستقر در سایر شهرها تهدید میکرد، مبادرت به تصویب قانون حمایت خانواده در اسفندماه سال ۱۳۹۱نمود و تصریحا۰ در ماده ۱۲ این قانون، زوجه را در انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی خانوادگی، به شرط آن که مطالبه مهریه در اموال غیرمنقول نباشد، مخیر ساخت تا دادخواست خود را در دعاوی یادشده، به دادگاه محل اقامت خوانده، محل اقامت زوجه و حتی با توجه با ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دادگاه محل انجام عقد و یا تعهد تقدیم نماید تا از این طریق از سفرهای مکرر زوجه به سایر شهرها جلوگیری کرده و از زنان در دعاوی با موضوع خانواده حمایت نماید. ضمن آن که به تصریح قانون اخیرالتصویب، تکلیف حضانت اطفال پس از مرگ والدین نیز مشخص گردید و بخش عمده ای از نگرانی زنان پس از مرگ شوهر، کاسته شد.

کلیدواژه ها:

قانون حمایت خانواده ، دعاوی خانوادگی ، دادگاه خانواده ، حضانت.