بررسی و تبیین حق سکوت متهم در پرتو حقوق موضوعه ایران ،فقه اسلامی و اسناد بین المللی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 112

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH08_038

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

در اثنای یک دادرسی عادلانه،متهم به منظور دفاع از خود می بایست از مجموعه ای از امتیازات قانونی برخوردار باشد چراکه فرایند دادرسی محل تقابل قدرت سیستم قضایی با حقوق قانونی متهم بوده و چگونگی برخورد یک سیستم قضایی با متهم بیانگر احترامی است که آن سیستم قضایی برای حقوق افراد قائل می باشد؛حق سکوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق متهم، به معنای سلطه و اختیار متهم بر پاسخ نگفتن در تمامی مراحل دادرسی است که دارای دو جنبه می باشد؛در جنبه نخست این حق به مصونیت از هرگونه فشار و اجبار بر شخص که منجر به خود مجرم انگاری و اقرار وی بشود تعبیر شده و در جنبه دوم حاکی از نفی تلقی نمودن سکوت متهم به عنوان دلیلی علیه وی می باشد؛لذا نتایج این مقاله تحلیلی - توصیفی که به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است حکایت از آن دارد که حق سکوت متهم تنها منحصر به جنبه گفتاری نیست و در نوشتار و رفتار متهم نیز قابل بروز می باشد؛علاوه بر این حق سکوت متهم می تواند مطلق و یا غیر مطلق باشد و نیز حق سکوت در تمامی مراحل دادرسی، ساری و جاریست ولیکن در مرحله تحقیقات ابتدایی اهمیت بیشتری دارد چراکه از یک سو محترم شمردن حقوق متهم من جمله حق سکوت الزامیست و از سوی دیگر تحصیل دلیل لازمه ادامه هر دادرسی می باشد؛برای حق سکوت متهم، مبانی هفتگانه ای من جمله اصل برائت،قاعده البینه» علی المدعی و الیمین علی من انکر« ،قاعده »لاینسب لساکت قول« ،اصل ممنوعیت اجبار مسلم به بیان،اصل حرمت تجسس،قاعده درء و اصل کرامت انسانی را می توان بر شمرد؛این حق در اسناد بین المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر به موجب مواد ۱۱ ،۵ و ۱۴ ؛میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به موجب بند سوم ماده ۱۴ و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ مورد شناسایی واقع شده است؛ فقه اسلامی نیز حق سکوت متهم را در سه حالت مورد شناسایی قرار داده است که مورد اول ناظر بر معلولیت متهم،مورد دوم ناظر بر احساس عدم امنیت متهم و مورد سوم ناظر بر حالتی است که سکوت متهم از روی اختیار باشد؛ حق سکوت متهم در حقوق موضوعه ایران نیز مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، و بر مبنای ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد اشاره صریح قانونگذار قرار گرفته است.

نویسندگان

سیاوش باقرپور

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه حقوق خصوصی،دانشکده علوم انسانی و حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان