مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

رشد وتوسعه پایدار فعالیت های بشر، متاثر از میزان پایداری در سیستم های زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی می باشد. امروزه برنامه ریزی جهت بهره برداری از منابع برای نیل به توسعه پایدار ، به عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بشر تبدیل شده است. در صورت عدم توجه به این اصل ، ذخائر طبیعی ، زیستگاه های حیات وحش و میراث های فرهنگی که متعلق به جامعه و تمامی نسل ها بوده نابود خواهد شد. از اینروایجاد تمهیدات لازم به منظور برقراری تعادل میان نیازهای امروز و حفظ ذخائرملی از وظایف مهم مسئولان به ویژه دولت ومجلس می باشد. از همین رو استقرار توسعه پایدار در کشور نیازمند تدوین و اجرای قانون برنامه های توسعه می باشد. قوانین برنامه ای ، چارچوب ها و نظام سامان یافته توسعه همه جانبه یک کشور را معین می کند که در قالب آن سیاست های کلی و استراتژیک پذیرفته شده پدیدارمی گردد . با بررسی قوانین برنامه چهارم توسعه و مقایسه آن با برنامه های عمرانی گذشته ،جایگاه محیط زیست سیر صعودی داشته است. در حقیقت، قانون برنامه چهارم توسعه در راستای تحقق توسعه پایدار در کشور و رعایت چارچوب های مقرر در اصل پنجاهم قانون اساسی سعی کرده است تا روند توسعه به ویژه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را با ضروریات زیست محیطی تطبیق داده تا از توسعه ناپایدار ممانعت به عمل آورد. در برنامه چهارم توسعه ، یکی از محورهای شش گانه به نام حفاظت محیط زیست ، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای بوده و درمجموع ۱۵ ماده از ۱۶۱ ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در کنارآن نیز در ۱۴ ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. روند طی شده بیانگر حرکت در مسیری نسبتا موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه های توسعه ای جهت دستیابی به توسعه پایدارمی باشد که موفقیت قطعی این برنامه ها منوط به اجرای کامل آن خواهد بود.[۱]

کلیدواژه ها:

توسعه پایدار ، محیط زیست ، برنامه ریزی ، قانون اساسی