پیامدهای حقوق کیفری در ساختار اقتصادی ایران

پیامدهای حقوق کیفری در ساختار اقتصادی ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. امروزه بهره گیری دولت ها از کارکردهای حقوق کیفری برای حمایت از خصوصی سازی (آزادسازی اقتصاد دولتی) و فعالیت های بخش خصوصی با هدف توسعه اقتصادی امری اجتناب ناپذیر شده است. در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ماهیت و ویژگی های جرایم اقتصادی، تبیین رابطه حقوق کیفری و اقتصاد، دخالت مثبت حقوق کیفری در خصوصی سازی و توسعه اقتصادی و دخالت منفی حقوق کیفری در توسعه اقتصادی و خصوصی سازی پرداخته شده است. مطالعات نشان می دهد حقوق کیفری تا قبل از خصوصی سازی حمایت وسیعی از اقتصاد دولتی در مقایسه با بخش خصوصی و تعاونی داشته و در فرآیند خصوصی سازی، وجود خلاهای قانونی، انحراف از ماهیت خصوصی سازی واقعی، همگام نشدن توسعه اقتصادی با توسعه نظام کیفری بیان گر عدم بهره گیری از ظرفیت های حقوق کیفری مدرن می باشد. بنابراین استفاده از ابزارها و ظرفیت های حقوق کیفری و فراکیفری می تواند منشاء آثار ارزشمندی در تعادل بخشی به نظم بازار، حمایت از سرمایه گذاران، جلوگیری از انحصار و قضازدایی ، جرم زدایی، کیفرزدایی از جرایم اقتصادی و کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری گردد . امروزه سیاست گذاران نظام عدالت کیفری به این نتیجه رسیده اند که طراحی و اجرای سیاست کیفری کارآمد جز از طریق محاسبه همه ابعاد و زوایای آن امکان پذیر نیست. به ویژه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه مانند ایران به منظور ارتقای توسعه اقتصادی، تمامی برنامه ها و سیاست ها، اعم از کیفری و پیشگیری ارزیابی می شوند. تا با برنامه های اقتصادی تعارضی پیدا نکنند.این پژوهش توصیفی تحلیلی است و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است.

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی ، جرایم رقابت ، حقوق کیفری اقتصادی ، جرایم تجاری