بررسی قاعده فقهی ید در ثبت اسناد و املاک ایران

یکی از مسائلی قابل طرح در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران، استفاده از قواعد فقهی در تدوین قوانین و مقررات است. قاعده ید یک قاعده فقهی است که فقها از ادله تفصیله آن را استنباط کرده و حکم به حجیت ید نموده اند. بنابراین می توان گفت یکی از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعده ید می باشد که از آن، به اماره تصرف، اماره ید، قاعده تصرف، ید وغیره، اسم برده شده است. ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شیء به گونه ای که عرفا آن شی ء در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد. از سویی دیگر در میان قوانین متعددی که بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی حاکم است، قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک حائز اهمیت ویژه ای بوده است. قوانین ثبت اسناد و املاک از جمله قوانین امریست که قانون گذار برای سامان دادن به مالکیت و پاسداری از اموال مقرر داشته است. از آن جا که مقررات ثبتی در ایران با پیشینه قواعد و مقررات فقه و حقوق امامیه بنیان گذاری شده است بررسی قواعد فقهی در این باره ضروری به نظر می آید. در پژوهش حاضر بر پایه روش تحقیق تحلیلی - توصیفی به بررسی موردی «قاعده فقهی ید در قانون ثبت اسناد و املاک ایران» پرداخته شده است تا میزان تاثیر این قاعده در قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک بررسی گردد.

کلیدواژه ها:

قاعده فقهی ، قاعده ید ، قانون ثبت اسناد و املاک ، کاشفیت ید از ملکیت ، غلبه ، طبع اولیه.