بررسی مبنای فقهی الزام حکومت به امر پوشش وحجاب از دیدگاه فقه امامیه وحقوق اسلام

یکی از مسائل مهمی که در دوران کنونی در خصوص مسائل اجتماعی مطرح شده است مربوط به میزان مداخله حکومت در آن است به طوری که مداخله حکومت در خصوص برخی موضوعات همچون حجاب ونوع پوشش با چالش هایی همراه بوده است به گونه ای که برخی این مساله را جزو احکام عبادی فردی تقلی نموده و مبنایی رابرای دخالت دولت در حوزه در نظر نمی گیرند ولی برخی دیگر هم حجاب را به عنوان یک امر اجتماعی از احکام حکومتی تلقی نموده و رای به الزام حکومت در زمینه سازماندهی امر حجاب داده اند مساله اصلی این مقاله بدین صورت می باشد که مبنای فقهی الزام حکومت به امر پوشش وحجاب از دیدگاه فقه امامیه وحقوق اسلام شامل چه مواردی می باشد ؟ این مقاله به شیوه توصیفی وتحلیلی وبررسی متون فقهی وحقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که مبنای فقهی الزام حکومت به امر پوشش وحجاب از دیدگاه فقه امامیه وحقوق اسلام مبتنی بر این است که حجاب یه امر اجتماعی و مربوط به حکومت می باشد وحکومت اسلامی براساس حکم حکومتی ملزم به سازماندهی امور اجتماعی در حوزه پوشش و حجاب می باشد و روشن است که هر الزام حکومتی، جنبه قانونی دارد.بنابراین باتوجه به ادله امر به معروف ونهی از منکر، ولایت حکومت و دولت اسلامی بر امور حسبه، لزوم تامین نظم اجتماعی و امنیت عمومی، عدم رعایت حجاب شرعی از طرف حکومت اسلامی و قانونگذار قابل تعقیب می باشد.از سویی نتایج نشان می دهد که مصادیق الزام حکومتی در امر حجاب از دیدگاه فقهای امامیه وحقوق اسلامی مربوط به پیشگری از فحشا در جامع وحفظ امنیت جامعه ونظام اسلامی ،دفع مفسده و حفظ مصلحت ، حفاظت از حریم خانواده و... می باشد . از سویی نتایج نشان می دهد که مبنای دیدگاه افرادی که حجاب را امری فردی ونه اجتماعی تلقی می کنند این است که حجاب جزو احکام عبادی فردی است و در طول تاریخ اسلام افراد به این مساله به عنوان یک امر عبادی وفردی توجه کرده اند براین اساس حکومت نیازی به الزام ومداخله در این زمینه ندارد .

کلیدواژه ها:

حکومت ، حجاب ، فقه شیعه ، حقوق اسلام